أزمة جديدة بين نقابة الأطباء والحكومة المصرية، بسبب القرار الذي أصدرته وزارة الصحة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدمي الخدمة الصحية في حالة تدهور حالة المريض المحول إلى المستشفى، أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج الخاصة بمريض كورونا.
وبحسب القرار الجديد، فقد تم استحداث خانة في تذكرة دخول المريض يكتب فيها اسم الطبيب المعالج للمريض، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الطبيب إذا تدهورت حالة المريض.
وأوضح أمين عام نقابة الأطباء، أسامة عبدالحي، عواقب هذا القرار الجديد، مؤكداً في مؤتمر صحفي السبت، أن مديريات الصحة في جميع المحافظات المصرية، ترجمت هذا القرار بعمل محضر شرطة ضد المتسبب في تدهور حالة مريض كورونا، سواء كان أهله المرافقين معه، أو الطبيب المعالج، وما يترتب على هذا المحضر هو بالطبع التحقيق في النيابة العامة واحتمال حبس الطبيب المعالج.
عبدالحي أكد أن هذا القرار أثار استياء جموع الأطباء، وأوضح أن القرار مبني على فكرة خاطئة، لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفى. لكن في الواقع فإن الطبيب يقوم بمعالجة المريض، وتقديم بروتوكول العلاج له.
وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتكول، لكن لا يكتب الشفاء للمريض، فلا يوجد بروتوكول علاج مضمون بنسبة 100% حتى في الدول المتقدمة والتي بها نظم صحية مستقرة، لذلك قد تتدهور حالة المريض أثناء العلاج على الرغم من التزامه ببروتوكول العلاج، على حد قوله.
من ناحية أخرى تقدم فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، بشأن ذلك القرار.