وأضاف ذات المصدر أن ملفات النواب الثلاثة المذكورين أصبحت من أنظار دائرة الشيكات بالمحكمة على أن يتم تعيين مواعيد جلساتها القضائية بمجرد الانتهاء من العمل بمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة أوخر جوان الماضي والتي دعت الى تعليق مؤقت للجلسات القضائية في اطار مجابهة تفشي فيروس كورونا.