وتستثنى من هذا القرار الحالات الصحية الاستعجالية والمواطنين المعنيين بالتلقيح وضرورة العمل، إضافةً إلى الطلبة والأساتذة الجامعيين والإداريين بالجامعات والكليات والإطار التربوي والإدارة والعملة المعنيين بمراكز الامتحانات.
ويقتصر استعمال وسائل النقل العمومي على الفئات المذكورة سلفاً.
كما تقرر العمل على توفير فضاءات مفتوحة كنقاط بيع الأضاحي تستجيب لشروط البروتوكول الصحي بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية مع إخضاع هذه النقاط لمراقبة مستمرة.