أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 10 فيفري 2022 بقصر قرطاج، على إجتماع مجلس الوزراء.
وتم خلال هذا المجلس الوزاري التطرق، أساسا، إلى مواضيع الصلح الجزائي، والقضاء، والأملاك المصادرة، فضلا عن سبل وضع حد لكل مظاهر تجويع الشعب والتنكيل به.
وقال سعيد في مستهل كلمته ’’ اننا نسابق الزمن لاعداد مشرورع متعلق بالصلح الجزائي ,مشيرا الى انه قد تم اعداد مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي .
وتابع قائلا ’’مشروع الصلح الجزائي سيشمل أيضا الأشخاص الذين نكلوا بالشعب واختلسوا الاموال ما بعــد سنة 2011 الى غاية اصدار المرسوم المتعلق بالصلح .
كما ذّكر سعيد بالقائمة المتعلقة بـ 460 رجل أعمال والتي وردت في التقرير الصادر عن هئية المرحوم عبد الفتاح عمر والتي تضمنت مبالغ خيالية وفق تعبيره.
واضاف سعيّد قائلا ..وهؤلاء سيقمون بتنفيذ مشاريع في الجهات بناء على الترتيب التنازلي من الأكثر تورطا الى الاقل تورطًا .
وبحسب تصريح قيس سعيد فان الشخص المعني بالصلح الجزائي سيقوم بتنفيذ المشاريع التي سيطالب أهالي الجهة بإنجازها في مدينتهم بما أنهم يفتقرون اليها .
وشدد رئيس الجمهورية على أن المشاريع التي ستنفذ ستعود لملك الدولة لأن الطرف المعني بالصلح سيعيد الأموال التي اختلسها من الشعب .