عبر المجلس الأعلى للقضاء في بيان له مساء اليوم الأحد عن رفضه حل المجلس في ظل غياب كل آلية دستورية وقانوينة تجيز ذلك، مشددا على أن يتمسك برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية في تقويض واضح للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وشدد المجلس على رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مسارهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكل الضمانات وتنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وادارته.
كما أكد رفضه اتهام المجلس بالتقصير، داعيا الى الكف عن مغالطة الراي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآالها، مذكر بأن وجه في عديد المناسبات بلاغات ومراسلات لوزارة العدل لاجراء الأبحاث قصد التحري في الاخلالات المزعومة في عدد من القضاياالتي تم تداولها لدى الراي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي الا انه لم يتلقة أي ردود من الوزارة في شأنها.
وأعلن المجلس مواصلة تعهده بمهامه، داعيا القضاة الى التمسك بمجلسهم ، معتبرا أنه الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم.
وشدد المجلس على رفضه ما وصفها بالهرسلة المتواصلة لرئيسه وأعضائه وما صاحبها من ما اعتبره تجييشا وتاليبا وتحريضا ضدهم، محملا رئيس الجمهورية والسلط الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد اعلن مساء امس انه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلا: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة"