تحدث رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي عن الوضع السياسي التونسي متهماً الكثير "باستخدام دم شهيدين لتشريع الانقلاب والاعتداء على القضاء،" حسب تعبيره .
اثر حوار مطول مع الجزيرة ، قال راشيد الغنوشي :" نحن ندعو الرئيس وكل قوى شعبنا إلى تدارك الوضع قبل السقوط في الهاوية، نقول للجميع تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا نضع مصلحة البلاد قبل مصالحنا الذاتية، تعالوا نضع اليد في اليد لنحفظ بلادنا ودولتنا وشعبنا قبل فوات الأوان."
و بخصوص خطوة الرئيس في حل المجلس الأعلى للقضاء قال الغنوشي : "هي خرق آخر للدستور وللقانون وللشرائع المعمول بها دوليا وتكذيب لما أعلن عنه الرئيس قيس سعيد ذاته بأنه لا يريد الهيمنة ولا التدخل في السلطة القضائية، وهي خطوة أخرى في مسار المساعي المحمومة لتفكيك مؤسسات الدولة والهيمنة على جميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهي مؤشر للخطوات القادمة التي نقدر أن الرئيس سعيد سيعمل على بلوغها، وهي الاستحواذ على جميع صلاحيات المؤسسات والهياكل المستقلة عن الصلاحيات التي منحها لنفسه والهيمنة على كل شيء،" حسب تعبيره .
وفي إطار محاصرة منزله من قبل هيئة الدفاع عن القياديين محمد البراهمي وشكري بلعيد ، جاء على لسان راشد الغنوشي :"لم تتم محاصرة بيتي وإنما كان هناك بضعة أنفار تجمعوا غير بعيد، ومع ذلك ما حصل يعد سابقة خطيرة لأن مداهمة منازل الخصوم هي عمل مليشيات، لأن المنازل لها حرمتها وفق القانون والعرف والأخلاق...نحن نعتبر أن الكثير ممن يتحدثون باسم الشهيدين بلعيد والبراهمي إنما يتاجرون بدمهما، وأصبح الاستثمار في الدم هو ما يحرك سلوك وخطاب هذه الهيئة فيكررون اغتيالهما مرة بعد مرة بالحرص الشديد على تغطية الحقيقة، نحن نطالب بالكشف عن قتلة بلعيد لأننا الضحايا الأوائل المستهدفون بهذا الاغتيال، وتثبت كل الأحداث صدق قولنا حيث خسرنا حكومتين بسبب هذين الاغتيالين.
الجميع يعرف أن لجنة الدفاع هي من تريد بقاء هذا الملف جرحا غائرا مفتوحا للمزيد من استثماره بطرق مختلفة، بما فيها استثماره سياسيا ضد خصومهم الذين لم يستطيعوا يوما هزمهم عبر الصندوق، هذه اللجنة هي التي قدمت الاعتراض تلو الاعتراض لتأخير النظر في القضية ومنع غلق الملف الدامي.
أقول أيضا إنه من العيب أن يستعمل دم الشهيدين بلعيد والبراهمي لتشريع الانقلاب والاعتداء على القضاء، خاصة أن المغدورين -رحمهما الله- كانا ممن دافع عن دولة القانون والمؤسسات، وعلى كل حال نحن نتعاطى مع هذا الملف في إطار القانون، ومصرون على أن يتم حسم مثل هذه الملفات في إطار القضاء المستقل والحر.
لدينا ثقة في القضاء التونسي المستقل إلى هذه اللحظة، ولكن التطورات الأخيرة التي تستهدف القضاء المستقل لتحويله إلى وظيفة كما يرى الرئيس قيس (قضاء التعليمات) يمكن إذن أن تؤثر على ثقتنا في صموده في وجه ضغوطات الرئيس الذي يريد أن يزيح خصومه بقضاء التعليمات، ولذلك طبّل وزمّر لدكتاتورية قيس المبشرون بعودة الاستبداد،" حسب ذات المصدر .
