قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة، اليوم الأحد 13 فيفري، إن إقصاء المحامين من تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يعد إجراءً عاديا يتعلق أساسا برغبة رئيس الجمهورية قيس سعيد في تطهير القضاء من خلال مجلس قضائي مؤقت متكون أساسا من القضاة دون غيرهم.
وتوقع بودربالة، في تصريح لموقع ''الجزيرة نت''، أن تقتصر مهام المجلس الأعلى للقضاء مستقبلا بتركيبته الموسعة في النظر في الإستراتيجيات الموسعة للقضاء، على أن توكل إلى لجنة خاصة مهام التعيينات والترقيات للقضاة دون سواهم.
واعتبر عميد المحامين أن توجه رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم يمنع خلاله القضاة من الإضراب، أمر محمود باعتبار أن القضاء سلطة وليست وظيفة، وفق قوله.
وقلل بودربالة من المخاوف التي أثارها بعض القضاة من رغبة الرئيس في السيطرة على المرفق القضائي، معتبرا أن استقلالية القضاء تستمد من شخصية القاضي نفسه ''فإذا كان قاضي مستعد للتضحية باستقلاليته مقابل سلطة أو إغراء سياسي فهو لا يستحق ذلك المنصب" وفق قوله.
وكان المحامون ممثلون في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بفروعه الثلاثة (مجلس القضاء العدلي والإداري والمالي)، لكن تم استبعادهم من قبل رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم الرئاسي الجديد الذي اقتصر على القضاة المزاولين لعملهم والقضاة المتقاعدين.