قال. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان المنظمة الشغيلة لم تطالب في الزيادة في الأجور وانما تعديل المقدرة الشرائية التي أصبحت كارثية في ظل الارتفاع الكبير للأسعار مشددا على ان الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء حول نسبة التضخم والنمو تستوجب إقرار زيادة بـ10 بالمائة في الأجور على أقل تقدير وفق قوله.
وأوضح الطبوبي خلال كلمة ألقاها في تجمع عمالي أمام مقر المنظمة الشغيلة ان الاتحاد لن يرضخ للتهديدات التي طالت قياداته بسبب الإصرار على تنفيذ الاضراب العام مؤكدا ان المنظمة الشغيلة ستبقى سندا لكافة شرائح المجتمع التونسي في مواجهة غلاء الأسعار والمعيشة والمطالبة بأدنى الحقوق الاجتماعية والمهنية.
