صدر أمس السبت 12 فيفري 2022 المرسوم الرئاسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية وكانت تركيبته كالتالي :
يتكون المجلس من 3 مجالس (قضاء عدلي، مالي وإداري)
- يتكون كل مجلس من 7 قضاة: 4 بصفاتهم و3 قضاة متقاعدين يعينهم رئيس الجمهورية (لا وجود لمحامين أو لمهن أخرى)
- يترأس المجلس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وينوبه رئيس المحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات
- يحق لرئيس الجمهورية طلب إعفاء أي قاض "يخل بواجباته" بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، ويصدر المجلس "فورا" قرارا بإيقاف القاضي المعني عن العمل إلى حين البت في ملفه
- يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على أي تسمية أو ترقية أو نقلة في الحركة القضائية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل
- يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على ترشح للوظائف العليا في القضاء بناء على تقرير حكومي
- فترة عمل المجلس مفتوحة "إلى غاية تشكيل مجلس أعلى للقضاء"